القانون الأساسي

img

القانون الأساسي

ديباجة

 

  • الجمعية المغربية لتربية الشبيبة M.E.J منظمة شبابية ثقافية و تربوية مستقلة، تقوم قناعاتها على:

  • تعميق الوعي الجماعي و خلق و تطوير روح الإبداع و الاجتهاد و التطوع؛

  • ترسيخ الشعور بالمسؤولية الوطنية و التربية على المواطنة

  • الإيمان بالتعدد و الاختلاف و احترام المشارب الثقافية؛

  • التمسك بالمبادئ الديمقراطية المتحررة الرامية إلى بناء علاقات تسودها العدالة و الحرية؛

  • التربية على حقوق الانسان وإشاعتها  وسط الأطفال و الشباب و النساء

  • الانفتاح على الثقافات و القيم الانسانية الكونية مع الحفاظ على الهوية المغربية.

  • و تشتغل الجمعية وفق المبادئ المترابطة والمتكاملة لتوجه عملها وهي:

  • مبدأ التطوع – مبدأ الجماهيريـــة – مبدأ الاستقلالية –  مبدأ الديمقراطيــة  – مبدأ التقدميـــة

الفصل الأول

التسمية-الهدف-المقر

المادة 1:

تكونت بين الأشخاص الذين صادقوا على هذا القانون، جمعية تخضع لمقتضيات ظهير 1-58-371 الصادر في  3 جمادى الأولى عام 1378 (15 نونبر 1958) و كذا للنصوص المتممة أو المعدلة له.

تحمل هذه الجمعية اسم: الجمعية المغربية لتربية الشبيبة.

تتمتع الجمعية بصفة المنفعة العامة و ذلك طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2-02-466 الصادر في 24 من ربيع الأول 1423 (06 يونيو 2002).

المادة 2:

تهدف الجمعية إلى تأطير و تكوين و تأهيل كافة فئات المجتمع في المجالات التربوية والثقافية  و الحقوقية والاجتماعية  والفنية و الرياضية

و الوطنية وفقا للمبادئ و المثل الإنسانية.

و لتحقيق ذلك تقوم الجمعية أساسا بما يلي:

  • تنظيم المخيمات الصيفية و الأوراش؛

  • تنظيم الحلقات التكوينية و الملتقيات الثقافية والفنية والندوات و المعارض

  • الاهتمام بمختلف مجالات العمل الاجتماعي و المساهمة في التنمية المستدامة

  • إحداث مراكز أو مؤسسات أو أندية لاحتضان الأنشطة التوجيهية و التكوينية و التأهيلية المبرمجة؛

  • التعاون و التنسيق مع مختلف الهيئات و الجمعيات الوطنية و الدولية ذات القناعات المشتركة.

  • المرافعة حول قضايا الطفولة والشباب.

  • الاهتمام بالطفولة في وضعية صعبة.

  • إصدار تقارير سنوية حول وضعية الطفولة و الشباب

  • إصدار مجلات أو دوريات خاصة بقضايا الطفولة و الشباب

المادة 3:

المقر الوطني للجمعية إقامة المنار العمارة ج الشقة 4 شارع الحسن الثاني الرباط، و يمكن تغييره بقرار من المكتب الوطني بأغلبية ثلثي أعضائه بعد تزكية اللجنة الإدارية.

المادة 4:

  • تكونت الجمعية لمدة غير محدودة الأجل.

  • مهام أعضاء الجمعية تطوعية.

الفصل الثاني

تكوين الجمعية

المادة 5:

تتكون الجمعية من أعضاء عاملين و أعضاء شرفيين.

لاكتساب إحدى الصفات الآنفة الذكر يجب أن تتوفر في الفرد الشروط الآتية:

  • أن يكون قد بلغ ثمانية عشر سنة من عمره؛

  • أن تقبل عضويته من طرف مكتب الفرع المحلي، بعد مراجعة المكتب الوطني شريطة تسليم الفرع لوائح المنخرطين للمكتب الوطني قبل متم شهر دجنبر من كل سنة؛

  • أن يلتزم بأداء الاشتراك السنوي المحدد من طرف المؤتمر الوطني؛

  • أن يلتزم بالقانون الأساسي و الداخلي و المقررات الصادرة عن المؤتمرات الوطنية للجمعية.

المادة 6:

لكل عضو الحرية في الانسحاب من الجمعية في كل وقت مع ضرورة احترام مقتضيات المادة السابعة، و شرط أدائه مبلغ الاشتراك المستحق.

المادة 7:

يفقد صفة العضو في الجمعية الأعضاء الذين:

  • قدموا استقالتهم في رسالة موجهة إلى مكتب الفرع أو إلى المكتب الوطني؛

  • قرر المكتب الوطني فصلهم، بعد مصادقة اللجنة الإدارية، و ذلك إما لعدم أدائهم واجب الاشتراك السنوي، أو لعدم تقيدهم بمقتضيات القانون الأساسي أو الداخلي، أو بالمقررات الصادرة عن المؤتمرات الوطنية للجمعية، أو لأسباب تتنافى و مبادئ الجمعية و أهدافها.

الفصل الثالث

هياكل الجمعية

المؤتمر الوطني العادي و المؤتمر الوطني الاستثنائي

  • المؤتمر الوطني العادي:

المادة 8:

  • تكوينه:

يتكون المؤتمر الوطني العادي من:

  • أعضاء المكتب الوطني؛

  • أعضاء اللجنة الإدارية؛

  • خمسة أعضاء من اللجنة التحضيرية للمؤتمر التي يشكلها المكتب الوطني من بين الأعضاء العاملين في الجمعية، بعد تزكية اللجنة الإدارية؛

  • رؤساء و كتاب و أمناء الفروع المحلية أو خلفائهم في حالة تعذر حضور أحدهم؛

  • رؤساء الجهات أو خلفائهم في حالة تعذر حضور أحدهم؛

  • أعضاء ملاحظين تتوفر فيهم نفس شروط العضو المؤتمر؛

  • ممثلين عن الفروع بنسبة عضو عن كل 20 عضوا عاملا ينتخبهم الجمع العام المحلي الذي لا ينعقد إلا بحضور ممثلين عن المكتب الوطني. ويشترط في العضو المرشح للمؤتمر، إضافة إلى شروط المادة الخامسة أعلاه:

  • أن يكون حاملا لبطاقة الانخراط السنوية؛

  • أن يكون قد زاول المهام في الجمعية خلال السنتين السابقتين على انعقاد المؤتمر.

المادة 9:

  • اجتماعاته:

يجتمع المؤتمر الوطني العادي كل أربع سنوات في المكان و الوقت المشار إليهما في رسالة الاستدعاء، و ذلك باستدعاء من المكتب الوطني أو بطلب من ثلثي أعضاء اللجنة الإدارية أو بطلب من ثلثي أعضاء الجمعية الذين لهم حق الحضور فيه.

توجه الاستدعاءات للمؤتمر الوطني العادي خمسة عشر يوما قبل تاريخ انعقاده.

يهيئ المكتب الوطني مشروع جدول الأعمال و لا يضم سوى النقط المقترحة من طرف اللجنة الإدارية أو التي تقترحها الهياكل القانونية للجمعية، شريطة أن تبعث بها قبل ثمانية أيام من تاريخ انعقاد المؤتمر، و أن تكون موقعة من طرف ثلثي الأعضاء.

يترأس المؤتمر الوطني العادي رئيس الجمعية أو نائبه في حالة غيابه، و تستمر هذه الرئاسة إلى حين الانتهاء من تقديم التقريرين الأدبي و المالي و مناقشتهما و المصادقة عليهما.

يقدم المكتب الوطني و اللجنة الإدارية استقالتهما جماعيا بعد المصادقة على التقريرين الأدبي و المالي و ينتخب المؤتمر لجنة لمواصلة تسيير جلسات المؤتمر.

المادة 10:

ج- اختصاصاته:

  • يستمع المؤتمر الوطني العادي إلى التقريرين الأدبي و المالي المقدمين من طرف المكتب الوطني و يناقشهما و يصادق عليهما،

  • يدخل تعديلات على القانونين الأساسي و الداخلي للجمعية؛

  • ينتخب أعضاء اللجنة الإدارية؛

  • يناقش كافة المقترحات و المشاريع المدرجة في جدول الأعمال؛

  • يحدد مبلغ الاشتراكات السنوية.

تتخذ قرارات المؤتمر بالأغلبية المطلقة.

المادة 11:

تثبت مداولات المؤتمر الوطني العادي في سجل خاص، و توقع من طرف رئاسة المؤتمر.

  • المؤتمر الوطني الاستثنائي:

المادة 12:

أ- تكوينه:

يجتمع المؤتمر الوطني بصفة استثنائية إما باستدعاء من المكتب الوطني أو بطلب من ثلثي أعضاء اللجنة الإدارية أو بطلب من ثلثي الفروع القانونية. و يحدد اختيار المؤتمرين حسب نفس مقاييس المؤتمر الوطني العادي.

المادة 13:

يتكون المؤتمر الوطني الاستثنائي من نفس الأعضاء الذين لهم حق حضور المؤتمر الوطني العادي.

المادة 14:

ب- اجتماعاته:

  • يحدد المكتب الوطني مشروع جدول أعمال المؤتمر الوطني الاستثنائي و لا يضم سوى النقط المقترحة من طرف اللجنة الإدارية. و يمكن لباقي الهياكل القانونية للجمعية اقتراح نقط في جدول الأعمال بنفس الطريقة و داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون.

  • يترأس المؤتمر الوطني الاستثنائي رئيس الجمعية أو نائبه، و تستمر هذه الرئاسة، في حالة عدم تقديم المكتب الوطني لاستقالته، إلى حين انتهاء أشغال المؤتمر.

المادة 15:

ج- اختصاصاته:

  • للمؤتمر الوطني الاستثنائي الحق في إدخال أي تعديل على القانون الأساسي و الداخلي للجمعية، كما يمكنه انتخاب أعضاء اللجنة الإدارية.

  • له أن يقرر حل الجمعية. و في هذه الحالة يجب أن يحضر المؤتمر الاستثنائي ثلاثة أرباع الأعضاء الذين لهم الحق في الحضور. و يتخذ هذا القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين.

إذا لم يتمكن المؤتمر الاستثنائي من جمع ثلاثة أرباع الأعضاء في المرة الأولى، يجب أن توجه استدعاءات أخرى لمؤتمر ثان في حدود أجل خمسة عشر يوما على الأقل، و تكون قراراته قانونية حينئذ مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. و لن تكون القرارات في هذه الحالة سارية المفعول إلا إذا اتخذت بأغلبية ثلاثة أرباع الحاضرين.

  • تثبت مداولات المؤتمر الوطني الاستثنائي في نفس السجل الخاص بالمؤتمر الوطني العادي، و توقع محاضره من طرف رئاسة المؤتمر.

الفصل الرابع

اللجنة الإدارية

المادة 16:

 تعتبر اللجنة الإدارية أعلى هيئة تقريرية بين مؤتمرين، تتكون من :

أعضاء منتخبون من المؤتمر الوطني من 31 إلى 41 عضوا.

رؤساء الجهات المهيكلة أو من يمثلهم من أعضاء المكاتب الجهوية.

المادة 17:

 تعقد اللجنة الإدارية ثلاث دورات سنوية ( دورة أكتوبر – دورة يناير – ودورة ماي )، ويمكن لها عقد دورات استثنائية وفق شروط يحددها القانون الداخلي.

تنعقد اجتماعات اللجنة الإدارية بدعوى من المكتب الوطني أو ثلثي أعضائها، وتقتضي صلاحية المداولات حضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء

و تتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات ترجح كفة رئيس الجمعية.

  • تدون محاضر جلسات اللجنة الإدارية في السجل الخاص بمداولات المكتب الوطني.

المادة 18 :

شروط الترشيح لعضوية اللجنة الإدارية:

  • التوفر على أقدمية أربع سنوات داخل الجمعية؛

  • أن يبلغ المرشح من العمر 22 سنة على الأقل؛

  • أن يكون قد سبق له تحمل المسؤولية على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني.

المادة 19 :

 تناط باللجنة الإدارية المهام التالية:

  • مراقبة السير العادي للجمعية على المستويات المحلية و الجهوية والوطنية؛

  • مراقبة السير الإداري والمالي والتنظيمي للجمعية؛

  • البت في قرارات المكتب الوطني المتعلقة بتأسيس و حل الجهات أو الفروع أو بفصل الأعضاء؛

  • البت في قرارات الإقالة أو الفصل المتعلقة بأعضاء المكتب الوطني؛

  • تشكيل أقطاب ولجن عمل وظيفية وتعيين مسؤوليها من بين أعضاء اللجنة الإدارية

  • الإذن باستثمار أو شراء أو كراء بنايات لسد حاجيات الجمعية و إنجاز كل إصلاح في العقارات و الإذن باكتساب الأسهم و بيع الريع و الأثاث والأشياء المنقولة.

  • تقدم اللجنة الإدارية للمجلس الوطني تقريرا ماليا سنويا ، كما تقدم تقريرا للمؤتمر الوطني حول مالية الجمعية وطنيا، جهويا ومحليا، و ترفق هذه التقارير بتقرير خبير محاسب .

  • تفقد العضوية داخل اللجنة الإدارية لكل عضو تغيب ثلاث اجتماعات متتالية أو خمس اجتماعات غير متتالية عبر رسالة من المكتب الوطني، مع ارتباط النصاب القانوني بالعدد المتبقى من الأعضاء في اللجنة.

الفصل الخامس

المكتب الوطني

المادة 20 :

 يدير شؤون الجمعية مكتب وطني مكون من 07 إلى 15 أعضاء منبثق عن اللجنة الإدارية.

يعوض المكتب الوطني من بين أعضاء اللجنة الإدارية و بعد تزكية هذه الأخيرة، الأعضاء الذين تخلفوا عن أداء مهامهم أو تمت إقالتهم.

المادة 21 :

أ – يختار المكتب الوطني من بين أعضائه رئيسا ونائبا له وكاتبا عاما ونائبا له وأمينا ونائبا له و مستشارين مكلفين بمهام في مجالات تدخل الجمعية؛

ب- لا يحق لأي عضو أن يتولى مهام الرئيس أو الكاتب العام أو الأمين أكثر من دورتين متتاليتين.

المادة 22 :

 يجتمع المكتب الوطني باستدعاء من الكاتب العام أو الرئيس بشكل دوري أو بطلب من أغلبية أعضاء المكتب الوطني. وتقتضي صلاحية المداولات حضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المكتب الوطني. وتتحد القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح جانب الرئيس.

يحتفظ المكتب الوطني بالقانونين الأساسيين والداخلي للجمعية المصادق عليهما من طرف المؤتمر الوطني.

المادة 23:

  • يسهر المكتب الوطني على ضمان السير العادي للجمعية وتطبيق قوانينها؛ ويحدث من اجل دلك سكرتارية الجمعية تتكون من ممثلين عن الرئاسة والكتابة والأمانة المقيمين في مكان تواجد المقر الوطني والمستخدمين وهي مفتوحة أمام باقي أعضاء المكتب الوطني ، تجتمع أسبوعيا  بشكل مستمر لمتابعة السير اليومي لعمل الجمعية وبرامجها .

  • يشرف على تأسيس فروع الجمعية ومجالس الجهة ويساعدهما، كما يراقب ويتابع سلامة تسييرهما المالي والأدبي؛

  • يسهر على تنفيذ برنامج عمل الجمعية طبق مقررات المؤتمر الوطني، و قرارات اللجنة الإدارية وتوصيات المجلس الوطني؛

  • يسهر على إحداث مراكز ومؤسسات وأندية للتكوين والتأهيل والتوجيه بعد تزكية اللجنة الإدارية.

  • خلق اتفاقية شراكة وتعاون مع المؤسسات العمومية وهيآت أخرى ذات القناعات المشتركة.

  • التنسيق مع مؤسسات وطنية و دولية من أجل القيام بدراسات و ابحاث .

المادة 24:

 يسهر الرئيس على تنفيذ مقررات المكتب الوطني، وعلى السير العادي للجمعية، ويمثلها أمام القضاء وفي جميع القضايا المدنية وفي حالة غياب الرئيس يمارس نائب الرئيس مهامه.

المادة 24مكرر :  إدارة الجمعية

أ   : تتكون إدارة الجمعية من مدير تنفيذي و فرق عمل

ب : مهام المدير التنفيذي:

  • السهر على متابعة التدبير اليومي لعمل الجمعية

  • الإشراف المباشر على التدبير الإداري لمقر الجمعية و فرق العمل

.الفصل السادس

               المجلس الوطني

المادة 25:

                يتكون المجلس الوطني من:

  • أعضاء المكتب الوطني؛

  • أعضاء اللجنة الإدارية؛

  • رؤساء الجهات المهيكلة أو من يمثلهم من أعضاء المكاتب الجهوية؛

  • رؤساء الفروع أو من يمثلهم من أعضاء المكاتب؛

  • رؤساء الفروع التي لم يمر على تأسيسها سنة كاملة كملاحظين.

المادة 26:

  • ينعقد المجلس الوطني مرة في السنة ويمكنه عقد دورة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من المكتب الوطني

أو ثلثي أعضاء اللجنة الإدارية أو بطلب من ثلثي فروع الجمعية؛

  • يترأس أشغال المجلس الوطني رئيس الجمعية أو من يعينه المكتب الوطني من بين أعضائه.

المادة 27:

 يختص المجلس الوطني بما يلي:

  • يناقش و يوافق على برنامج عمل الجمعية المقدم من طرف المكتب الوطني ومن طرف الفروع والجهات؛

  • يناقش تقريرا عاما حول سير الجمعية يقدمه المكتب الوطني،

  • يصدر توصيات حول سير الجمعية و أنشطتها.

 

الفصل السابع

مجلس الجهة

المادة 28:

 يتكون مجلس الجهة من مكاتب الفروع وأعضاء اللجنة الإدارية المنتمين للفروع المتواجدة بتراب الجهة المعنية،

بغاية التنسيق فيما بينها في مختلف مجالات تدخل الجمعية،

المادة 29:

البند 1:

  • يتم تأسيس فرع جهوي في كل جهة من الجهات المحددة في التقسيم الإداري الرسمي.

  • يدير شؤون الجهة مكتب جهوي مكون من 7 إلى 11 أعضاء منتخبا من المجلس الجهوي.

  • يعوض مكتب الجهة من بين أعضاء مجلس الجهة ومن بعد تزكية هذا الأخير الأعضاء الذين تخلفوا عن أداء مهامهم أو تمت إقالتهم أو قدموا استقالتهم.

  • ينتخب المكتب الجهوي رئيسا للجهة ونائبا له وكاتبا ونائبا له وأمينا ونائبا له ومستشارين. و لا يمكن أن يكون هذا الجمع العام قانونيا إلا إذا حضره ممثل عن المكتب الوطني أو من ينتدبهم من بين أعضاء اللجنة الإدارية، مع مراعاة مقتضيات الفقرة ب من المادة 21 من هذا القانون.

البند 2:

اختصاصات الجهة:

 

ـ تناط بالفرع الجهوي مهمة التنسيق بين الفروع المحلية القائمة على مستوى الجهة والإشراف على عملها. ويحق للمكتب الوطني تخويل عدد من مهامه المتعلقة بالفروع المحلية إلى الفروع الجهوية. كما يعمل المكتب االوطني على إشراك المكتب الجهوي في الإجراءات والمبادرات التنظيمية والتكوينية المتعلقة بالجهة.

الفصل الثامن

الفروع المحلية

المادة 30: 

  • يمكن تأسيس فروع للجمعية، في كل مدينة أو قرية تضم 15 عضوا على الأقل؛

  • كل إنشاء فرع يجب أن يخضع لموافقة المكتب الوطني الذي يتولى مراقبة تأسيسه؛

  • يمكن لكل فرع إنشاء ملحقات له في المدينة التي يوجد بها؛

  • يتكون المكتب المحلي لفرع الجمعية من 7 إلى 9 عضوا منتخبين لمدة سنتين من طرف الجمع العام المحلي. و لا يمكن أن يكون هذا الجمع العام قانونيا إلا إذا حضره ممثل عن المكتب الوطني أو من ينتدبهم المكتب الوطني من بين أعضاء اللجنة الإدارية.

المادة 31:

 يختار مكتب الفرع من بين أعضائه: رئيسا ونائبا له، وكاتبا ونائبا له، وأمينا ونائبا له، ومستشارين مكلفين باللجن الفرعية، مع مراعاة مقتضيات الفقرة ب من المادة 21 من هذا القانون.

الفصل التاسع

موارد الجمعية

المادة 32: 

  • تتكون موارد الجمعية من:

  • اشتراكات الأعضاء؛

  • مساعدات تمنحها السلطات العمومية والهيئات المنتخبة؛

  • فوائد ومدا خيل الممتلكات والأسهم التي تمتلكها الجمعية؛

  • المداخيل الآتية من تنظيم الحفلات والمهرجانات والأنشطة المسموح بها قانونيا؛

  • مساعدات و تمويلات من جهات أجنبية أو منظمات دولية ذات قناعات مشتركة؛

  • إعانات القطاع الخاص؛

  • تمويلات ممنوحة في إطار شراكات و اتفاقيات تعاون لتنفيذ مشاريع برامج مع سلطات عمومية و هيئات خاصة.

المادة 32 مكرر:

  • يقدم المكتب الوطني مساعدات مالية لفروع الجمعية و لمكاتب الجهات.

  • يتم عقد الشراكات والاتفاقات المالية من طرف الفروع والجهات بتفويض من المكتب الوطني.

  • تتحمل الفروع والجهات مسؤوليتها القانونية الناتجة عن إخلالها ببنوذ عقود الشراكات والاتفاقات المالية.

المادة 33:

على الجمعية  فتح حسابات بنكية و يتم التوقيع على الشيكات بتوقيعين من أصل ثلاث توقيعات :الرئيس ،الكاتب العام ، الأمين،

 وعلى مستوى مكتب الجهة أو مكتب الفرع يتم التوقيع على الشيكات من طرف الرئيس أو الكاتب و الأمين.

المادة 34:

  في حالة حل إحدى مكاتب الجهات أو الفروع أو عند حدوث مشاكل أو صعوبات على مستوى تسييرهما، يحق للمكتب الوطني:

  • تحويل الحساب البنكي لمكتب الجهة أو الفرع المعني إلى الحساب الخاص بالمكتب الوطني، إلى حين تسوية وضعيتها التنظيمية والقانونية. ولا يمكن في هذه الحالة إعادة فتح الحساب البنكي إلا برسالة من المكتب الوطني موقعة من طرف الرئيس أو الأمين.

  • نقل جميع الممتلكات إلى الأمانة الوطنية للجمعية وفق الشروط والإجراءات التي يحددها القانون الداخلي للجمعية.

المادة 35:

 في حالة حل الجمعية، فإن المؤتمر الوطني الاستثنائي يختار مندوبين اثنين على الأقل يتوليان مسؤولية تصفية ممتلكات الجمعية، و الأصل الممكن التصرف فيه يخصص لمؤسسة ذات أهداف مماثلة لأهداف الجمعية، أو مؤسسة للإحسان مكونة بصفة قانونية، يختارها المؤتمر الوطني الاستثنائي.

المادة 36:

                 لا يسمح لأي فرع بأن يتولى وضع هذا القانون عند التأسيس أو التجديد لدى السلطات المختصة، إلا إذا كان مرفقا برسالة تفويض من المكتب الوطني ومذيلة بتوقيع رئيس الجمعية أو الكاتب العام.

المادة 37:

صودق على التعديلات الواردة في هذا القانون خلال المؤتمر الوطني الاستثنائي  بالإجماع  المنعقد ببوزنيقة  يومي 14 – 15 يونيو 2014.

الكاتب admin

admin

اترك رداً